الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بمتابعة التخطيط الحضري وأهداف التنمية المستدامة
القطاع الخاص
الجمعيات الناشطة في المجال
المجتمع المدني
انخرطت تونس في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة المنبثقة عن مؤتمر الموئل الثالث خاصة وأن مبادئ الخطة تنصهر مع التوجهات والاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في تونس.
إلا أن العديد من الصعوبات عرقلت مسار تنفيذ الأجندة أهمها:
• أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ 2011: ارتفاع البطالة قبل جائحة كورونا، ارتفاع نسبة الدين العام، انخفاض نسبة النمو، ارتفاع التضخم والعجز التجاري وتراجع احتياطات العملة الصعبة.
• جائحة كورونا العالمية التي تسببت في أزمة صاحبتها أزمة اقتصادية واجتماعية: فقدان لمواطن الشغل وارتفاع منسوب العنف وارتفاع عدد الأمراض النفسية.
• الأزمة السياسية: عدم الاستقرار السياسي حيث تداول على رئاسة الحكومة 10 رؤساء حكومة منذ سنة 2011.
سجلت تونس انخفاضًا نسبيًا في معدل الفقر المدقع على المستوى الوطني، حيث انخفض المعدل من 6% سنة 2010 إلى 2.9% سنة 2015. ولكن هذا الانخفاض غير متكافئ بين الجهات حيث يسجل الشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد أعلى المعدلات إذ تبلغ نسبة الفقر المدقع 26% في الوسط الريفي مقابل 10.1% في الوسط الحضري.
كما انخفض معدل الفقر على المستوى الوطني بشكل ملحوظ من 25.4% سنة 2010 إلى 15.2%سنة 2015. ومع ذلك، لا تزال مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي تسجل أعلى نسبة فقر حيث تبلغ على التوالي 28.4%و30.8% (المعتمديات الثلاث الأولى من حيث أكبر عدد من السكان الفقراء تتمركز بالوسط الغربي). وعلى الرغم من أن أثر الفقر بالجهات الساحلية (تونس الكبرى والشمال الشرقي والوسط الشرقي) يعتبر منخفضا ، إلا أنه يسجل نسب مرتفعة ببعض المناطق بهذه الأقاليم.
وبشكل عام توجد فوارق ذات دلالة إحصائية في معدلات الفقر بين الريف (26%) والمدن الصغيرة (15.2%) والمدن الكبرى (6.3%).
كما أن جائحة كورونا لها تأثير سلبي على الفئات الهشة حيث من المرجع أن يزداد الفقراء سوءًا خلال السنوات القادمة.
تتميز تونس بنسبة تحضر مرتفعة مقارنة ببقية دول شمال إفريقيا والتي بلغت حوالي 70 % سنة 2019 ومن المنتظر أن تبلغ نسبة 75 % في أفق سنة 2030. كما يقطن ثلثي سكان البلاد (أي حوالي 8 مليون نسمة) على الشريط الساحلي للبلاد والذي لا تتجاوز مساحته 10% من التراب الوطني أين تتركز 80% من الأنشطة الاقتصادية.
لمعالجة عدم المساواة قامت تونس بالخطوات التالية:
- إحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بقانون المالية لسنة 2021 بهدف دعم البلديات المحدثة وذات الإمكانيات المادية المحدودة بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في التنمية المحلية المندمجة. وتتأتى موارد هذا الصندوق من نسب موظفة على الضرائب على الشركات واستغلال الموارد الطبيعية ومن عائدات استغلال الكهرباء والغاز ويتم اعتماد عدة مؤشرات في توزيع هذه الموارد على غرار: نسبة البطالة بالبلدية، عدد السكان، مؤشر التنمية المحلية، القدرة على التداين...
- في 3 ديسمبر 2020، انضمت تونس إلى الاتفاقية الدولية للمساواة في الأجور (EPIC)، بعد استيفائها لمعايير المساواة في الأجور بين النساء والرجال. وتعمل الحكومة حاليا مع كافة الجهات المعنية على تطبيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل في جميع القطاعات، في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية.
- في نطاق تنفيذ الخطة الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات تسعى الحكومة إلى وضع برامج عمل قطاعية لإدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والأنشطة القطاعية المختلفة.
- إصدار الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أوت 2020، والمتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والذي يهدف إلى ضبط شروط إحداث مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وطرق تسييرها لضمان جودة الخدمات المقدمة على معنى مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والمعايير الدولية المصادق عليها في هذا المجال.
- إصدار القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
- إصدار الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 بتاريخ 25 فيفري 2020 المتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره. وتتمثل مهام المرصد خاصة في تجميع المعطيات حول حالات العنف المسلط على المرأة من خلال تلقي الشكايات أو الإشعارات، رصد ظاهرة العنف ضد المرأة، من خلال التقارير والمعلومات وتوثيقها بقاعدة بيانات تحدث للغرض، متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة، القيام بالبحوث العلمية والميدانية وإنجاز الدراسات التقييمية والاستشرافية في المجال لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية في الشأن.
- إحداث 24 هيئة تنسيق جهوية بمعدل هيئة واحدة لكل ولاية (محافظة). تتكون كل هيئة تنسيق جهوية من ممثلين عن مختلف الهياكل الشريكة من الخط الأول بالإضافة إلى النسيج الجمعياتي الذي يقدم خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الأسرة للخطة الوطنية الخمسية (2018-2022) سنة 2019 بهدف توفير بيانات عن الأسرة التونسية وفق المعايير الدولية المعتمدة في مسائل النهوض بالأسرة، والتعليم، والصحة، والسلامة، والوقاية، والحماية، والترفيه، والحفاظ على الهوية، وإرساء ثقافة الحوار، والتضامن والسلوك المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج متعددة التخصصات لصالح الأسرة. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار تنفيذ توجيهات خطة التنمية الخمسية الهادفة إلى تكريس العدل والمساواة بين المناطق والفئات، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
- الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم C190: لمكافحة العنف والتحرش في مكان العمل وتعمل الوزارة المكلّفة بشؤون المرأة، بدعم من منظمة العمل الدولية، على إعداد المشروع. ولهذه الغاية، تم إجراء تحليل للفجوات بين التشريع التونسي والتشريع 190C بعنوان "مدى استجابة القوانين والأنظمة والسياسات والتدابير في تونس لأحـكام الاتفاقية 190C ".
- إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 (PAN 1325) من أجل إطلاق الخطة الثانية باعتماد نهج شامل وتشاركي، حيث تم تطوير خطة العمل الوطنية لتنفيذ هذا القرار وهو جزء من البرنامج الإقليمي "المرأة والسلام والأمن في الدول العربية" الذي بدأ في عام 2016 ونُفذ مع الدعم المالي من الحكومة الفنلندية.
- ضرورة مراعاة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بموجب الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وبشكل عام بين جميع فئات المجتمع دون تمييز في برامج موازنة الوزارات من خلال الأهداف والمؤشرات.
- تم ضمن مشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير إدراج مقاربة الجندرة (l’approche genre) وهو بذلك أول نص قانوني تونسي يأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الرجل والمرأة
تم خلال الفترة 2019-2021 المصادقة على حوالي 88 مثال تهيئة عمرانية خاصة بـ 49 بلدية، وقد خصصت هذه الأمثلة حوالي 26% من مساحاتها للتجهيزات الجماعية والمساحات الخضراء.
وقد بلغت نسبة المساحات الخضراء وفق أمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها خلال الفترة 2016-2020 ما يقارب 22 مترًا مربعًا / ساكن على المستوى الوطني، مما يسمح بنوعية حياة مقبولة في المناطق الحضرية.
• مواصلة تمويل المساكن عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس" : من خلال تحيين التشاريع الخاصة به (شهر أوت من سنة 2016) من أجل توسيع دائرة المستفيدين ويساهم الصندوق في تمويل المساكن المنجزة عن طريق الباعثين العقاريين وعن طريق البناء الذاتي كما يساهم في تمويل اقتناء مقاسم مهيأة صالحة للبناء. ينتفع بتدخلات الصندوق الأجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 1 و4,5 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح ( 171دولار أمريكي–770 دولار أمريكي).
• برنامج "المسكن الأول": أحدث سنة 2017 لتمكين العائلات متوسطة الدخل (دخلهم لا يفوق 12 مرة الأجر المهني المضمون) والأفراد (دخلهم لا يفوق 10 مرات الأجر المهني المضمون) والذين لا يمتلكون مسكنا من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين، بقروض ميسرة ( نسبة فائدة لا في حدود 2 % ) لتغطية مبالغ التمويل الذاتي ( في حدود 20 % من ثمن المسكن ) تسدد في نفس مدة سداد القرض البنكي ناقص مدة امهال بخمس سنوات وقد استفاد من هذا تمويلات البرنامج ما يقارب 1500 منتفع.
• صندوق ضمان القروض السكنية المسندة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار: تمّ إحداثه سنة 2018 لتمكين الفئات من ذوي الدخل غير القار والمستثناة حاليا من القروض البنكية، نظرا لعدم انتظام دخلهم الشهري، من قروض بنكية لتمويل مساكنهم بضمان من الصندوق، كما يهدف هذا الصندوق إلى إدخال أكثر عدد ممكن من المباني في الإطار المنظم والتقليص من البناء الفوضوي وبالتالي الحدّ من انتشار الأحياء العشوائية.
وتشمل تدخلات الصندوق ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بعنوان اقتناء مسكن جاهز بناء مسكن.
عملت الدولة التونسية منذ الاستقلال على معالجة الأحياء الفقيرة أو الأحياء العشوائية كما نسميها في تونس والتي تمّ إنشائها عن طريق البناء الذاتي من قبل الفئات الاجتماعية ضعيفة ومتوسطة الدخل خارج الإطار القانوني أو خارج أمثلة التهيئة العمرانية على أراض فلاحية غير مهيأة تتناسب كلفتها مع الدخل غير المنتظم أو الضعيف لهاته الفئات، من خلال وضع برامج ومشاريع وآليات لتطوير المشهد العمراني في علاقة وطيدة مع السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية المنتهجة وبطرق مختلفة وذلك على ثلاث مراحل:
- مرحلة إزالة الأحياء العشوائية وإعادة الإسكان (1956-1975):
لم تكن هذه السياسة ناجحة نظرا لما يتطلبه هذا التمشّي من أموال طائلة تثقل كاهل الدولة، ممّا جعل عمليات الإزالة وإعادة الإسكان محدودة ودون الاحتياجات بكثير. وأدّى إلى تواصل انتشار السكن العشوائي نتيجة تواصل النمو الحضري السريع وعدم قدرة القطاع العام على تلبية حاجيات الفئات ضعيفة الدخل.
- مرحلة مشاريع التنمية العمرانية لتهذيب وتجهيز عدد محدود من الأحياء الكبرى في المدن الرئيسية (1980-1992). وقد تميّزت هذه الفترة بالاعتماد على تدخلات متكاملة ثقيلة ومتعدّدة العناصر ومرتفعة الكلفة مع اللّجوء في ذلك إلى تمويلات خارجية.
- مرحلة إقحام التهذيب العمراني كعنصر قار في السياسات السكنية والعمرانية (منذ سنة 1992 إلى اليوم)، حيث تمّ تعميم التدخّل على نطاق واسع في أغلب المدن التونسية. وقد تم إقرار وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تعنى بتهذيب الأحياء الشعبية وتحسين ظروف العيش داخلها عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني التي تم إحداثها سنة 1981 وقد عملت الوكالة منذ إحداثها على التدخل في تهذيب ما يقارب 1490 حيا بكلفة تناهز 1500 مليون دينار يسكنها حوالي 4200 ألف ساكن، أي ثلثي سكان البلاد يقطنون داخل هذه الأحياء. وفي السنوات الأخيرة تطورت معالجة الأحياء العشوائية من خلال إضفاء البعد الاجتماعي والبيئي للمشاريع وتطوير أساليب النجاعة الطاقية في تصميم المشاريع وتكثيف التدخلات المتعلقة بالتشغيل والأنشطة المنتجة وإحداث مواطن الشغل إلى جانب اعتماد المقاربة التشاركية في إنجاز المشاريع وتحسيس المواطنين بأهمية المشاريع التي ستنجز لفائدتهم واستدامتها. ويتواصل حاليا الجانب العلاجي للسكن العشوائي من خلال إنجاز البرامج الوطنية التالية:
شهدت الفترة 2016-2020 مواصلة انجاز مختلف مكونات الجيل الأول من برنامج "تهذيب وادماج الاحياء السكنية" الذي شمل تهذيب 156 حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية لفائدة حوالي 865 ألف ساكن حيث تم انجاز استثمارات شملت تركيز البنية الاساسية وبناء التجهيزات الجماعية والرياضية والفضاءات الاقتصادية .ومن المنتظر أن تشهد سنة 2021 مواصلة انجاز مكونات الجيل الاول من البرنامج والتي تشمل أشغال البنية الأساسية وانجاز ملاعب الاحياء وبناء الفضاءات متعددة الاختصاصات والفضاءات الصناعية وانهاء الاشغال بمكون تحسين السكن.
الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يتمثل في تهذيب و157 حيا يقطنها حوالي 780 ألف ساكن موزعة على كامل ولايات الجمهورية ( 24 ولاية) بكلفة تقدّر 635 مليون دينار تونسي ينجز في الفترة 2020-2023 وقد تميز هذا البرنامج إلى جانب مكونات البرامج التي سبقته (البنية الأساسية، تحسين السكن، التجهيزات الجماعية والتجهيزات الاقتصادية) بإضافة مكونة جديدة تتمثل في تهيئة مقاسم اجتماعية للمساهمة في الحد من التوسع العشوائي في محيط الأحياء السكنية موضوع التدخل.
برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحدّ من التفاوت الجهوي: تتمثل مكونات البرنامج في مد شبكات الطرقات والأرصفة وشبكات التطهير وصرف مياه الأمطار والتنوير العمومًي والماء الصالح للشرب، يتم إنجازه على قسطين:
القسط الأول ( 2016 -2019 ) يتمثل في تهذيب 220 حيا بقيمة 225 مليون دينار يستفيد منه حوالي 700 ألف ساكن،
القسط الثاني (2019-2022) يتمثل في تهذيب 29 حيا بقيمة 70 مليون دينار لفائدة 150 ألف سكان
ترمي السياسة السكنية ببلادنا إلى توفير السكن اللائق لمختلف الفئات الاجتماعية من خلال وضع وتنفيذ البرامج الملائمة. وقد تم خلال الفترة 2016-2020 بناء قرابة 38 ألف وحدة سكنية منها 79.4 %عن طريق الأسر، و19.6% عن طريق الباعثين العقاريين.
تم خلال الفترة 2016-2020 انجاز ما يلي:
مواصلة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: الذي تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 وتشمل تدخلاته كافّة أنحاء البلاد. وقد تم ضمن هذا البرنامج إنجاز مشاريع سكنية ومقاسم اجتماعية لفائدة العائلات من ذوي الدخل المحدود. وهو يشتمل على عنصرين أساسيين يتمثلان في:
- إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.
- إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
بخصوص إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها:
التدخل لفائدة 9531 منتفع ببرنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، حيث تم الانتهاء من بناء 5369 مسكنا بكلفة 210 مليون دينار ومواصلة بناء 4162 مسكنا.
بخصوص بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية
إنجاز حوالي 8400 مسكنا ومقسما اجتماعيا بحوالي 540 ملين دينار من بينها 726 تم تسليمها و3140 مسكنا ومقسما جاهزا في انتظار التسليم و 5223 مسكنا ومقسما اجتماعيا بصدد الإنجاز ومن المبرمج الإنطلاق في إنجاز القسط الثاني من البرنامج المتكون من 5300 مسكنا وذلك خلال 2022 بقيمة تناهز400 مليون دينار.
بلغت نسبة ربط المساكن بشبكة الماء الصالح للشراب في المناطق الحضرية 100 % سنة 2019 مقابل 98.2%على المستوى الوطني (حضري وريفي) في حين بلغت هذه النسبة 94.5% في المناطق الريفية .
أما بالنسبة للربط بشبكة الصرف الصحي بالمدن التي تتوفر بها خدمات الديوان الوطني للتطهير فقد بلغت 90.15% سنة 2018 مقابل90.33% سنة 2019 و90.5% سنة 2020
أما بالنسبة لنسب الربط بشبكة الصرف الصحي على المستوى الوطني فقد بلغت 62.7%سنة 2018 مقابل 62.8% سنة 2019 و63% سنة 2020.
كما بلغ العدد الجملي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي122 محطة سنة 2020 منها 112 محطة لمعالجة في المناطق الحضرية ومحطة واحدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي و9 محطات في الوسط الريفي.
وتعالج هذه المحطات 286 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا من حجم 289 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المجمعة، أي بمعدل معالجة 99.3% في البلديات التي تنتفع بخدمات الديوان الوطني للتطهير
أ- النقل الحضري
حققت تونس العديد من الانجازات أهمها:
- بلورت تونس سياسة وطنية للتنقلات الحضرية لإرساء منظومة متكاملة تستجيب لمتطلبات التطور العمراني والديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي وقد تمت المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري المنعقد سنة 2020.
- إقرار مشروع احداث هيكل تنظيمي للنقل الحضري لولايات تونس الكبرى على نحو يستجيب لمتطلبات التطور العمراني والديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي ولتطلعات وانتظارات المواطنين. ويأتي هذا المشروع لمعالجة صعوبات التنقل داخل الفضاءات الحضرية والاكتظاظ المروري المتواصل وتدني مستويات السلامة والأمن وما له من تأثير على الحياة اليومية للمواطن خاصة وعلى النسيج الاقتصادي عامة.
- إقرار انشاء صندوق لتمويل التنقلات الحضرية.
- الشروع في احداث هياكل تنظيمية جهوية للتنقل الحضري.
بالإضافة إلى ذلك توجد مشاريع كبرى قيد الانشاء او في مراحل متقدمة من الدراسات على غرار مترو صفاقس وسوسة، الشبكة الحديدية السريعة بتونس.
ب - تعزيز السلامة المرورية من خلال:
- تطوير الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية: شرع المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، ومن المنتظر الانطلاق في انجاز الدراسة خلال سنة 2021.
- تعزيز البنية التحتية للطرقات والجولان، وتركيز آليات الإنذار والمراقبة بالشوارع الهامة والمفترقات.
- شرعت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية منذ 2015 في تنفيذ برنامج متكامل ومتواصل للصيانة العادية والدورية للطرقات وتدعيم الجسور والمسالك، في مختلف الجهات. وشمل هذا البرنامج إصلاح أكثر من 350 ألف متر مربع من الحفر ومسح حوالي 60 ألف كلم من حواشي الطرقات وجهر مجاري المياه وصيانة قرابة الف وحدة من الجسور ومعالجة 167 نقطة بين سوداء وزرقاء بالإضافة إلى التشوير الأفقي والعمودي(العلامات العمودية - الإشارات الأفقية - ممرات المترجلين - علامات المنعرج- العلامات الكيلومترية) والتغليف السطحي لأكثر من 900 كلم وتغليف ما يناهز 240 كلم بالخرسانة الإسفلتية وشحن 500 كلم من حواشي الطرقات. وحيث تبين احصائيات حوادث الطرقات ارتفاع نسبة الحوادث داخل مناطق العمران، فان الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج مكثف لصيانة وتحسين الطرقات المرقمة، أما فيما يتعلق بالطرقات البلدية يتواصل التنسيق مع البلديات المعنية لتحسين شبكة الطرقات وتحسين شبكة التنوير العمومي.
تستفيد تونس بحوالي 3000 ساعة شمس في السنة ، مع ذروة تبلغ 3400 ساعة في السنة في خليج قابس (الجنوب الشرقي) وتعد هذه الطاقة الطبيعية، مكاسب هام لبلد كافح لسنوات للسيطرة على العجز الطاقي وتقليصه ، والمقدّر بنحو 55 % سنة 2019 بينما كان 20 % فقط سنة 2010. وتثبت الطاقة الشمسية الكھروضوئیة وهي تقنية تم إتقانها جيدا في تونس، أنه يمكن استغلالها لتحقيق أهداف طموحة من حيث نشر الطاقات المتجددة .
وبالرغم من ذلك فإن حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء لم تتجاوز 4% سنة 2020، ويعود هذا الحياد عن الهدف المنشود والمتمثل في بلوغ نسبة 12 % سنة 2020 و30 % سنة 2030 إلى أسباب مؤسساتية وتنظيمية وتحفيزية ومالية، ولا سيما غياب سلطة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء وطول الإجراءات وتعقيدها.
وقد قامت الحكومة بمراجعة الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال إصدار الأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ 25 فيفري 2020 والذي يسمح بإنشاء شركات إنتاج ذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة، بيعه لكبار المستهلكين وكذلك نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز الاستهلاك. كما يسمح ببيع الفائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وحدد القرار الصادر في 28 ماي 2020 لقدرة المكتتبة الفردية للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين للتمتع بحق بيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة.
بالتوازي مع هذه الإجراءات تم الانطلاق في عدة مشاريع أهمها:
- إطلاق 4 مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كان آخرها في سبتمبر2020 بقدرة إجمالية 70 ميجاوات2020، وقد أسفرت الجولات الثلاث الأولى عن منح 36 موافقة مبدئية لإنجاز محطات كهروضوئية بطاقة إجمالية 198 ميغاوات.
- الانطلاق في إنتاج أول محطة "شمس النفيضة" بطاقة 1 ميغاوات ومحطة كهرباء تطاوين بقدرة 10 ميغاوات
- افتتاح أول محطة للطاقة الكهروضوئية بطاقة 10 ميغاوات للشركة التونسية للكهرباء والغاز بتوزر في انتظار استكمال القسط الثاني من المبرمج إنجازه خلال النصف الأول من سنة 2021.
- منح 5 مشاريع لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة إجمالية 500 ميغاوات بموجب نظام الامتياز في ديسمبر 2019 كما تم الشروع في إعداد الدراسات الخاصة بإنتاج 300 ميغاوات من طاقة الرياح.
- التوقيع في ديسمبر 2020 على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء تحالف تونسي ألماني للهيدروجين الأخضر "Power to X" بقيمة 31 مليون يورو وسيسمح هذا الاتفاق باستكشاف إمكانية إدخال قطاع الهيدروجين في تونس.
- التوقيع في ديسمبر 2020 على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية في محطات توزيع البترول في إطار تطوير التنقل الكهربائي في تونس، يمثل هذا الجهاز مشروعًا تجريبيًا سيدمج 10 محطات توزيع البترول.
ولتحقيق الأهداف المعلنة لتطوير الطاقات المتجددة في تونس، ستعمل جميع الجهات الفاعلة خلال سنة 2021 على:
- تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية العميقة في القطاع على ضوء تقييم الفترة 2017-2020، وأهمها إنشاء هيئة تنظيمية لقطاع الكهرباء وإعداد "مجلة الطاقات المتجدّدة" الذي يجمع كل الإطار التشريعي مع اعتماد نهج لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المعاملات بين الإدارة والمستثمرين، بالإضافة إلى مشاريع وبرامج لتحسين وتقوية شبكة الكهرباء لتسهيل عملية دمج مشاريع الطاقة المتجددة
- إعداد الخطة الوطنية للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة والتي ستحدد برنامج انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للفترة 2021-2025 مع مراعاة احتياجات الكهرباء الوطنية ومراعاة قدرة شبكة الكهرباء الوطنية
- تعبئة استثمارات كبيرة من خلال التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية أو القدرات الاستثمارية من أجل تنويع التدخلات
- تعزيز المهارات والخبرات المحلية من خلال تطوير المعارف التكنولوجية
- وضع استراتيجية لإدارة الطاقة 30/30 تهدف إلى تحقيق 30 % من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 في إطار المخطط الشمسي التونسي وتخفيض استهلاك الطاقة الأولية الأحفورية بنسبة 30% في نفس الفترة.
تسعى بلادنا إلى دعم الانتقال من الأنشطة غير المنظمة إلى الأنشطة المنظمة من خلال:
• المصادقة على مرسوم المبادرة الذاتية الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات إحداث المشاريع قصد المساعدة على الانتقال إلى الأنشطة المنظمة مع إرساء آليات التكوين والإحاطة
• إعداد مسح وطني حول العمل غير المنظم.
• الانطلاق في إعداد منصة الكترونية خاصة بالمبادرة الذاتية مع الهياكل المتدخلة.
تم خلال السنوات الخمس الأخيرة الانطلاق في العديد من البرامج لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على غرار:
1-برنامج جيل جديد من الباعثين الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الصغرى من صفقات عمومية (قيمتها 762 مليون) دينار وذلك من خلال مساعدة المؤسسات الصغرى على الحصول على الصفقات العمومية وإدخال مرونة على طريقة إسناد الصفقات العمومية لضمان مشاركة أكبر عدد من المؤسسات الصغرى وقد تم من خلال هذا البرنامج:
• إحداث 92 مؤسسة صغرى بحجم استثمار يناهز 11 مليون دينار و112 مؤسسة صغرى بحجم استثمار يناهز 13 مليون دينار في مجال الصيانة العادية لشبكة الطرقات بالشراكة مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والتي مكّنت من إحداث قرابة 1000 موطن شغل.
• تمويل27 مشروع في إطار برنامج قرين سترتاب «Green Startup» المنجز بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة بحجم استثمار قدره حوالي 3 مليون دينار والتي مكّنت من إحداث قرابة 90 موطن شغل.
• مواصلة تنفيذ البرنامج المشترك بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التربية لإحداث 70 مؤسسة في مجال التعهد والصيانة العادية للمؤسسات التربوية و25 مؤسسة في مجال التعهد وصيانة التجهيزات الاعلامية والشبكات والتي ستمكن من إحداث قرابة 500 موطن شغل.
• الانطلاق في تنفيذ برنامج جيل جديد من الباعثين على مستوى محلي بالشراكة مع البلديات لإحداث 90 مؤسسة في المجالات التي يمكن للمجلس البلدي التصرّف فيها بحجم استثمار قدره 14 مليون دينار والتي ستمكن من إحداث قرابة 700 موطن شغل.
2- دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر: تم تنفيذ برنامج منصة المهن الخضراء ببنزرت للمساهمة في تأهيل طالبي الشغل في المجال الاقتصاد الأخضر وبعث المشاريع. وقد مكّن هذا البرنامج من مرافقة 869 شاب وإحداث 57 مؤسسة في هذا المجال وتكوين 284 شريك
3- تمويل إحداث مؤسسات ومشاريع صغرى: أسند البنك التونسي للتضامن سنة 2018 قرابة 11442 قرض بقيمة فاقت 150مليون دينار مقابل 13165 قرض بقيمة فاقت 164 مليون دينار سنة 2017.
4- تمويل أنشطة في إطار قروض صغيرة: بلغ عدد القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات خلال سنة 2018 قرابة 52702 قرض بمبلغ يقدر بـ 97.1 مليون دينار.
5- برامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى يشمل مختلف برامج المرافقة (برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى-برنامج بعث المؤسسات وتكوين الباعثين-التأهيل حسب طريقة "أنشئ مشروعك CREE"-التأهيل حسب "الطريقة النموذجية للبحث النشيط عن أفكار جديدة للمبادرة "MORAINE"-التكوين التكميلي في التصرف-التكوين التكميلي في مجال التقني-التأهيل حسب طريقة التصرف "تصرف أمثل في مؤسستك GERME" -برنامج "تربص وإعداد وتأهيل لبعث مؤسسة"-المرافقة بعد انطلاق المشروع-المتابعة والإحاطة بالباعثين).
نظرا لما يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من دور في تعزيز الإدماج الاجتماعي للمواطنين، لا سيما للفئات من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، من خلال توفير النفاذ المستدام إلى سوق العمل بالإضافة إلى التعليم والصحة والسكن فقد تم بتاريخ 30 جوان 2020 إصدار القانون عدد 30 لسنة المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يهدف إلى:
- تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي
- تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة،
- هيكلة الاقتصاد غير المنظم،
- تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
وبالتوازي تم إنجاز ما يلي:
• الانطلاق في برنامج المؤسسة التضامنية حيث تم الشروع في تمويل مؤسسات تضامنية، كما تم بعث 32 مشروع في مجال الاقتصاد الاجتماعي بولايات داخل الجمهورية
• إحداث منصة الكترونية تفاعلية أطلق عليها تسمية "CHABAKA" بهدف نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعريف به على أوسع نطاق خاصة لدى الشباب الراغب في بعث مؤسسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• إعداد مخطط عملي لتطبيق قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشمل استكمال المنظومة الترتيبية– المرافقة – إحداث المشاريع.
• الانطلاق في تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة الحضرية الديمقراطية والتنمية المحلية الاقتصادية" مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد لتحسين القدرة التشغيلية لدى الشباب ومساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص ويتم تنفيذه في كل من ولايات باجة وجندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين وسليانة.
يعد التكوين المهني أحد مكونات نظام تنمية الموارد البشرية بالتكامل مع قطاعات التعليم والتعليم العالي والتوظيف. وقد أنشأت تونس نظامًا وطنيًا للتكوين الأولي في حوالي 200 مؤسسة تكوين منتشرة في جميع أنحاء البلاد ولديها وحدات إقامة (للفتيات والفتيان بسعة 20000 سرير) بالإضافة إلى ذلك، خضع نظام التكوين المهني الوطني لإصلاحات متتالية. ومع ذلك، لا يزال نظام التكوين المهني الوطني يتسم بعديد الفجوات ونقاط الضعف التي تمنعه من أداء دوره كاملاً كركيزة لتنمية المهارات والاقتصاد الوطني وتتلخص أهم إشكاليات التكوين المهني في تونس في:
(1) الافتقار إلى رؤية شاملة ومشتركة لنظام تنمية الموارد البشرية ؛
(2) عدم التكامل وغياب التآزر بين مختلف مكونات النظام الوطني للموارد البشرية.
(3) ضعف استجابة نظام التكوين المهني لتغييرات الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي.
لذا اتخذت تونس سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير وتكييف مناهج جديدة في دورة التعليم العام والتقني والجامعي وذلك إيمانا منها بأهمية التعليم التقني والتكنولوجي في اكتساب المهارات الجديدة والضرورية للقرن الحادي والعشرين من ذلك وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير المدرسة الرقمية، حيث بلغت نسبة المدارس الابتدائية المجهزة بقاعات للإعلامية 96.4% مع تغطية بشبكة إنترنت في حدود 68.6%. كما بلغ عدد القاعات المتخصصة (مخابر الإعلامية، والمخابر الفنية، والمختبر الفيزيائي والتكنولوجي، إلخ) خلال السنة الدراسية 2019/2020 أكثر من 12 ألف مخبر ، كما بلغت نسبة توجيه التلاميذ إلى الشعب العلمية في نهاية السنة الأولى من التعليم الثانوي 52.5% خلال السنة الدراسية 2019/2020
وبالإضافة إلى ذلك فقد تم خلال الخماسية المنقضية:
• المصادقة على القانون عدد 13 لسنة 2017 المؤرخ في 13 مارس 2017 والمتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي لفائدة الشباب الذين هم دون سن الثامنة عشرة والذين لم يندمجوا في الحياة المهنية ولا يزاولون الدراسة.
• الانطلاق في تركيز المراحل التحضيرية للتكوين لفائدة المنقطعين مبكرا عن الدراسة بصفة تجريبية في ثلاث ولايات قبل تعميمها على بقية الولايات.
• دعم القطاع الخاص للتكوين المهني وتعزيز جودة خدماته من خلال مراجعة آلية صك التكوين المهني (الأمر عدد 620 لسنة 2016 المنظّم لبرنامج تكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني الأساسي الذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة.)
تم الانطلاق في مشروع "دعم التشغيلية بالمناطق الريفية" الذي يتم تنفيذه في العديد من ولايات الجمهورية والذي يهدف إلى تنمية التشغيل بالمناطق الريفية من خلال تقديم سلسلة من الحلول الخصوصية التي تحاول تلبية توقعات الشباب في الريف التونسي من حيث التشغيل والرفع من قابلية التشغيل، تم في إطاره إحداث 40 مؤسسة صغرى في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بطاقة تشغيلية تساوي 160 موطن شغل.
ومن جهة أخرى فقد تعدّدت البرامج لصالح المرأة الريفية مثل:
• البرنامج الوطني لتعزيز ريادة الأعمال النسائية في المناطق الريفية" "RAIDAبهدف مرافقة صاحبات الأفكار في إعداد ودراسة المشاريع، تكوين باعثات المشاريع وتمويلهن ومتابعة ومساندة الباعثات حتى مرحلة استقرار المشروع
• الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017-2020 وتهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الريفيات، تأهيل النساء الريفيات للمشاركة في الحياة العامة وتحسين جودة الحياة.
• مشروع إعادة تطوير وتجهيز وتنشيط المساحات المتعددة الأغراض لصالح النساء والفتيات في المناطق الريفية (2016-2020) بهدف تقريب الخدمات الإعلام ولتوعية والتثقيف والإرشاد القانوني والتوجيه في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى محو الأمية الوظيفية ومقاومة العنف ضد المرأة ونشر ثقافة المواطنة إلى جانب خدمات الترفيه والتنشيط الثقافي.
بذلت تونس جهودًا كبيرة في تنفيذ سياسات مجابهة تغير المناخ سواء كان ذلك من خلال التخفيف من حدتها أوالتكيف معها من ذلك:
• وضع استراتيجية التنمية منخفضة الكربون والقدرة على التكيف مع تغير المناخ بحلول سنة 2030: تشارك تونس منذ نوفمبر 2020 في إعداد استراتيجيتها الوطنية للتنمية منخفضة الكربون ومجابهة تغير المناخ بحلول سنة 2050، وتهدف الاستراتيجية، التي سيتم الانتهاء من إعدادها في جويلية 2021، إلى وضع المبادئ التوجيهية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، دائري، ومستدام في جميع قطاعات الاقتصاد التونسي
• إعداد الخطة الوطنية للتكيف: شرعت تونس منذ سنة 2018 في إعداد الخطة الوطنية للتكيف والتي بدأت أولاً من خلال وضع خارطة طريق لتطوير هذه الخطة، تلاها إعداد وثائق المشاريع التي سيتم تقديمها إلى الصندوق الأخضر للمناخ من أجل الاستفادة من تمويلاته في إطار إعداد الخطة.
• استراتيجية المياه لسنة 2050: تم سنة 2020، إعداد استراتيجية المياه لسنة 2050 كإطار استراتيجي لمواجهة تحدي التصرف في مياه الشرب في إطار التكيف مع تغير المناخ، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان توفير المياه لجميع التونسيين، مع مراعاة الجوانب النوعية والكمية.
• الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة لما بعد 2020: تم إعداد هذه الاستراتيجية مؤخراً بهدف تعزيز العمل البيئي في تونس بالتنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في المجال.
• البرنامج الوطني للمدن المستدامة في تونس: يمكن هذا البرنامج مختلف المدن التونسية من الانخراط في المجهود الوطني في إطار التنمية المستدامة من خلال إعداد العديد من الاستراتيجيات القطاعية في هذا المجال والعديد من الآليات الموجودة فعليا على المستوى المؤسساتي والتقني والتكنولوجي.
• توفير معلومات عن تغير المناخ حيث أعدت تونس، من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي، سيناريوهات المناخ لسنتي 2050 و2100 بناءًا على نماذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي تعتبر أداة مساعدة أساسية بشأن عملية التخطيط مع مراعاة مسألة تغير المناخ
كما انتهجت تونس سياسة نشيطة للتدريب والتعليم في مجال البيئة والاستدامة استنادا إلى الجهود التي يبذلها المجتمع المدني والناشط في المجال. وتعمل الحكومة على توعية السكان بالقضايا البيئية في قطاعات متنوعة مثل الصحة وإدارة المخاطر والتحكم في الطاقة وحماية الطبيعة والسياحة البيئي:
• إعداد العديد من الاستراتيجيات القطاعية للتكيف مع تغير المناخ، من ذلك استراتيجية تكيف الزراعة والنظم البيئية مع تغير المناخ، الاستراتيجية الوطنية لتكيف السواحل مع الارتفاع المتسارع في مستوى سطح البحر، الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، الاستراتيجية الوطنية لتكيف قطاع السياحة مع تغير المناخ، الاستراتيجية الوطنية لتكييف قطاع الصحة مع تغير المناخ، الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المياه والتربة، استراتيجية المياه لعام 2050.
• تطوير وتنفيذ خطة اتصال بشأن تغير المناخ وذلك بهدف إعلام كل الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية (مختلف القطاعات، صناع القرار، المجتمع المدني، المواطنين، إلخ)، ودعم دمج التكيف مع تغير المناخ في برنامج التعليم والتدريب للمهندسين الفلاحيين وتدريب المدربين في القطاع الفلاحي.
• الاستراتيجية الوطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وفقا للخطة الدولية لتنفيذ عشرية التعليم من أجل التنمية المستدامة.
• إلتزام المجتمع المدني في تونس بمتابعة والحد من التغيرات المناخية حيث تقود شبكة الشباب البديل مشروعين في هذا المجال، وهي: جامعات المناخ البديل ومنتدى المناخ الأخضر، مشروع "المدينة المناخية الذكية في قلعة الاندلس" الذي طورته جمعية "أطفال الأرض" بالتعاون مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مشروع MS3C) تعبئة المجتمع المدني من أجل المرونة في مواجهة تغير المناخ) الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية وتنفيذه من قبل الصندوق العالمي للطبيعة. مبادرات متعددة من قبل الجمعيات المحلية ترفع الوعي في هذا المجال.
• الشروع خلال الخمس سنوات الفارطة في اعداد تصور جديد للتهيئة العمرانية قائم على إنجاز أحياء سكنية بمواصفات ايكولوجية خالية من كل تلوث بيئي وبرؤية هندسية تأخذ بعين الاعتبار معالجة عصرية للنفايات واستعمال الطاقات المتجددة من طاقة شمسية وغيرها لإنارة المنازل والشوارع وتخصيص ممر للدراجات مع فضاء للعائلة وآخر للأطفال فضلا عن المساحات الخضراء الموزعة على كامل الحي. وفي هذا الاطار بادرت الوكالة العقارية للسكنى بإنشاء حي إيكولوجي ضمن مشروعها السكني الكائن بولاية منوبة على مساحة تقدر بـ 70 هك منها 35 هك للحي الايكولوجي 30 هك مخصصة للمساحة الخضراء بما يجعل من هذا الحي الأول من نوعه في تونس من حيث توفره على خصائص الأحياء الايكولوجية وفق المعايير الدولية في مجال التهيئة الترابية وعلى العناصر المرجعية لمثل هذه الأحياء. وقد بدأت تجربة الأحياء الإيكولوجية ضمن مسارين متلازمين المسار الأول يتمثل في إعداد ميثاق للأحياء الايكولوجية يكون المرجع بالنسبة لكل المتدخلين ويلتزم به الباعثون العقاريون الراغبون في انجاز مشاريع سكنية بمواصفات ايكولوجية والمسار الثاني يتمثل في انجاز تهيئة ايكولوجية وفق حي نموذجي يخضع لمواصفات إيكولوجية تتكثّف فيه العناصر الصديقة للبيئة. وتراهن مختلف الجهات المتدخلة في قطاع التعمير والإسكان على إنجاح هذه التجربة الرائدة في تونس ورفع التحدي المتعلق بتكريس ثقافة عمرانية جديدة تراعي الجوانب البيئية وتخفّف من وطئة المتغيّرات المناخية و تأثيراتها السلبية على المحيط العمراني والطبيعي .
تعتبر تونس من البلدان المهددة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما جعلها تنخرط في جميع المبادرات والاطر الدولية ذات العلاقة ومنها اطار هيوغو وسينداي. وقد تم وضع وتنفيذ استراتيجيات محلية نموذجية للتوقي والحد من مخاطر الكوارث في عدة مدن تونسية على غرار بوسالم، سليانة، عين دراهم، قابس، ماطر، القصرين. وبالإضافة لذلك، يجدر ذكر البرنامج الوطني للمدن المستدامة، الذي يرمي ضمن أهدافه الى الرفع من قدرة المدن على مجابهة مختلف المخاطر الطبيعية.
كما شرعت تونس في اعداد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، تمت مناقشتها في جانفي 2017، وهي حاليا قيد الاستكمال. و تم إنشاء قاعدة بيانات عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية على مدى الثلاثين سنة الماضية، وهي أداة هامة للمساعدة على رسم خطط التوقي والحد من مخاطر الكوارث.
وتم احداث صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية (الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2018) وتم ضبط الأنشطة المعنية بتدخلاته بالأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018.
كما تجدر الإشارة أيضا أن بعض المدن على غرار مدينتي تطاوين والمنستير قامت بدراسة لإنجاز خارطة الأخطار الطبيعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وذلك بمبادرة فردية منها.
انضمت 13 مدينة تونسية (تونس، بنزرت، منزل جميل، مرناق، تالة، سبيبة، جدليان، فوسانة، حيدرة، المنيهلة، التضامن، جندوبة، الحامة) إلى الحملة العالمية للأمم المتحدة "جعل المدن قادرة على الصمود، مدن مرنة 2030 ". وهي مبادرة أممية تهدف إلى جعل المدن ملتزمة بالحد من الكوارث المحلية وببناء قدراتها على الصمود لتكون مدننا شاملة للجميع وآمنة ومستدامة بحلول 2030.
أسندت مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنـــة 2018 المـــــؤرخ في 09 ماي 2018 صلاحيات واسعة للبلديات تتعلق بالتصرف في النفايات، وقد شهدت الفترة 2016-2020 العديد من الانجازات أهمها:
• انجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها بولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وزغوان.
• توسعة الخانات المخصصة لردم النفايات بولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وسوسة وصفاقس.
• توسعة المصبات المراقبة بحوض وادي مجردة.
• دخول المصبين المراقبين بزغوان وتوزر حيز الاستغلال و7 مراكز تحويل بقلعة الاندلس وحلق الوادي وباردو والكرم وطبربة والشراردة وحاجب العيون وتهيئة مركز التحويل بسيدي صالح.
ولتدعيم هذا المجهود تم إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بموجب الأمر الحكومي عدد 264 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 وتتمثل مهامها في:
-التدخل في مجالات رفع ونقل النفايات المنزلية ومعاضدة المجهود البلدي في المجال،
ـ المساهمة في العناية بالمساحات الخضراء وصيانتها،
ـ إيجاد الصيغ المثلى للتصرف المستدام في نفايات الهدم والبناء،
- المتابعة الإدارية والمالية للبرنامج، بما في ذلك إعداد الصفقات ومتابعتها وكذلك إبرام ومتابعة عقود الخدمات والشراءات والاتفاقيات مع مختلف الهياكل المعنية بتنفيذ البرنامج،
- وضع وتنفيذ برامج توعية وتحسيس في مجالات النظافة والعناية بالجمالية الحضرية.
قامت شركة البحيرة للتطهير والاستثمار بإحداث أول مدينة (حي ) ذكية ضمن التقسيم "ج" وهي أول تجربة من نوعها في تونس وتعتزم الشركة اعتماد هذا التمشي بالنسبة لبقية المناطق التي سيتم تهيئتها في إطار سعيها للارتقاء بالمشهد العمراني ومواكبة التكنولوجيات والمعايير الدولية الحديثة.
تعتبر مجلّة الجماعات المحلية أهم ركيزة تم وضعها منذ سنة 2018 لدعم اللامركزية وهي وليدة دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014 الذي أسّس السلطة المحلية من خلال تأصيل اللامركزية وتكريسها بالتنصيص عليها في باب المبادئ العامة (الفصل 14) وتخصيص الباب السابع للسلطة المحلية الذي يتضمن سبل تأهيل الجماعات المحلية على مستوى الاختصاصات والموارد بشكل يمكن من تحقيق الديمقراطية والتنمية المحلية وتقليص الفجوة بين جهات الجمهورية.
كما تم تعميم النظام البلدي على كامل التراب الوطني : عبر إحداث 86 بلدية جديدة وتوسعة الدائرة الترابية لـ187 بلدية موجودة وبذلك أصبح عدد البلديات المعممة على التراب الوطني 350 بلدية بعد أن كان 264 بلدية قبل سنة 2015.
- صدور الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها والذي يهدف إلى تفعيل الفصول من 113 إلى 125 من مجلة الجماعات المحلية في بابها الثالث المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة .
- ينص الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية على أن تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير بما من شأنه أن يضمن التنمية المستدامة.
- نصت المجلة على أن أمثلة التهيئة العمرانية تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للبلدية وهي ملزمة لها.
- يعد المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي وكلّ القواعد الأخرى التي تنص عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- يقر المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عمليات عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أوفي إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية. "(الفصل 239 من مجلة الجماعات المحلية).
- يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم. ويتولى رئيس البلدية اسناد رخص البناء والتقسيم ّ والهدم بناء على رأي اللجان الفنية المختصة". (الفصل 258من مجلة الجماعات المحلية).
- هرمية وترابط وثائق التخطيط الترابي والعمراني: تنصهر مختلف وثائق التهيئة العمرانية في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وتراعي وجوبا التوجهات الواردة بالأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة حماية وإحياء المواقع الثقافية والمناطق المصونة.( الفصل 116 من مجلة الجماعات المحلية).
- إمكانية التعاون بين البلديات لإعداد امثلة تهيئة عمرانية مشتركة: يمكن لبلديات متجاورة ان تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة ومصادقة مجالسها( الفصل 114 من مجلة الجماعات المحلية).
- الحوكمة المفتوحة: تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول الإنجازات في مجال التهيئة الترابية والتعمير وتنشره بكل الوسائل المتاحة. (الفصل 124 من مجلة الجماعات المحلية) ويمكنها لذلك ان تستعين بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم برامجها وانجازاتها وامثلتها ومعالجة ما يمكن ان يطرا من صعوبات في تنفيذها.
على المستوى التشريعي
في ظرف يتسم بصعوبات جمة اقتصاديا واجتماعيا، أمكن لمسار اللامركزية خلال الفترة 2016-2020 أن يحرز تقدما إيجابيا على عديد المستويات وخصوصا منها التشريعي، المؤسساتي، المدني والمواطني، البشري والإداري والمالي حيث تم اصدار اثنين من أهم التشريعات التي أرست ركائز السلطة المحلية، يتعلق الأول بقانون الانتخابات المحلية، والثاني مجلة الجماعات المحلية.
- أ- قانون الانتخابات المحلية: اقتضى الفصل 133 من الدستور أن يُنتخب أعضاء المجالس البلدية والمجالس الجهوية انتخاباً عامّاً، حرّاً، مباشراً، سرّيّاً، نزيهاً وشفافاً. وهو ما استوجب اصدار القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
- ب-مجلة الجماعات المحلية: القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وقد أفردت بابا خاصا بالتهيئة الترابية والتعمير (الفصول من 113 الى 125) كرس لامركزية التخطيط العمراني وذلك وفقا لاهم للمرتكزات التالية:
- صدور الأمر عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات. وبموجب هذا الأمر صار بإمكان رئيس البلدية الانتداب والترقية والترسيم والإدماج في مختلف الرتب والأصناف المنتمية إلى الأسلاك المشتركة المنصوص عليها.
- تدعيم البلديات وخاصًة المُحدثة منها بالموارد البشرية، في اختصاصات ذات أولوية، وذلك تطبيقا للأمر عدد315 الصادر بتاريخ 19 ماي 2020، المتعلق بالحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية ويمكن هذا البرنامج من الترفيع في نسبة التأطير لفائدة البلديات التي لم تتجاوز 11،08 % سنة 2020.
- هذه الآلية ستمكّن من تيسير الحراك الوظيفي وبالتالي الترفيع في نسبة التأطير وسدّ الشغورات الحاصلة صلب البلديات باعتبار جملة الحوافز الواقع إقرارها ضمن الأمر الحكومي المشار إليه.
- بورصة الحراك الوظيفي تمثل نافذة للبلديات لنشر المراكز الشاغرة وللإطارات والأعوان للالتحاق بتلك الوظائف بالجماعات المحلية.
- تبلغ حاجيات مجموع البلديات 1039 اطارا وخاصة منها البلديات الجديدة وعددها 86 بلدية.
على المستوى المؤسساتي
أ-إحداث وزارةٍ للشؤون المحلّية والبيئة : بموجب الامر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 وتتمثل مهامها بالخصوص في متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية، كما تتولى إعداد وتنفيذ مسار اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وتعمل على تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار.
ب-تعميم النظام البلدي: عبر إحداث 86 بلدية جديدة وتوسعة الدائرة الترابية لــ187 بلدية موجودة وبذلك أصبح عدد البلديات المعممة على التراب الوطني 350 بلدية بعد أن كان 264 قبل سنة 2015.
ج-تركيز الهيئة العليا للمالية المحلية: أحدثـت الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة بالفصـل 61 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة، وهي تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية ويقلص التفاوت بينها
د-احداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2021، وتخصص تمويلات هذا الصندوق لتعزيز قدرات الجماعات المحلية ودعم استقلاليتها المالية ومساعدتها على مجابهة الأعباء وبلوغ التوازن المالي على نحو يكرس التضامن والحد من التفاوت بينها وفقا لمبدأ التمييز الإيجابي.
ه-اعادة تنظيم القضاء الإداري والمالي: عبر إحداث 12 دائرة ابتدائية للمحكمة الإدارية بكل من (نابل- قابس- قفصة- المنستير- الكاف- سيدي بوزيد- القصرين- القيروان- صفاقس- سوسة- مدنين- بنزرت)، مع 8 دوائر جهوية لمحكمة المحاسبات بكل من (سوسة- صفاقس- قفصة- جندوبة – نابل- باجة- المهدية- قابس) لتتعهد بالاختصاصات الرقابية المسندة اليها بمقتضى الباب السابع من الدستور المتعلق باللامركزية.
-
على المستوى المدني والمواطني:
- أجريت في 6 ماي 2018 اول انتخابات بلدية بعد 2011، انبثقت عنها مجالس منتخبة تحظى بشرعية تمثيل مواطنيها.
- تعززت المشاركة المدنية في تدبير الشأن المحلي، لا سيما عبر المشاركة في اعداد مخططات الاستثمار البلدية، وفي صنع القرار المحلي. تطبيقا لاحكام الفصل 139 من الدستور الذي ينص على ما يلي:"تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها...".
على المستوى البشري والمالي:
أ-دعم القدرات البشرية للجماعات المحلية:
حيث تم إقرار برنامج الحراك الوظيفي للجماعات المحلية، وقد شرع بعد في تنفيذه وهو يهدف إلى الترفيع في نسبة التأطير بالبلديات من 11.08 %حاليا الى 15 %سنة 2025. هذا البرنامج سيمكن من تلبية حاجيات البلديات من الإطارات المؤهلة في العديد من اختصاصات العمل البلدي والمقدرة ب 1039 اطارا لعموم البلديات لا سيما البلديات الجديدة وعددها 86 بلدية. وقد تم إرساء بورصة الحراك الوظيفي وهي منصة رقمية تمكن من نشر إعلانات شغور الوظائف بالبلديات المعنية.
ب-دعم القدرات المالية للبلديات:
تطهير مديونية البلديات
أقر المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 30 أكتوبر 2017 حول تطهير مديونية البلديات، ما يلي:
• تحمل الدولة للديون المتخلدة بذمة 64 بلدية لفائدة المؤسسات العمومية في حدود 100 م.د، على ان تتعهد هذه البلديات بتسوية كامل ديونها المستوجبة لفائدة الخواص على مواردها الذاتية.
• تتحمل الدولة جانبا من الديون المتخلدة بذمة 36 بلدية إزاء المؤسسات العمومية على ان تتعهد البلديات المعنية بتسوية بقية ديونها إزاء المؤسسات العمومية وإزاء الخواص على مواردها الذاتية.
• بقية البلديات تتولى تسوية ديونها على مواردها الذاتية.
وقد أخذت هذه القرارات طريقها الى التنفيذ من طرف البلديات والإدارات المعنية حسب الرزنامة المحددة على مدى سنتي 2018 و2019. وقد مكنت هذه الإجراءات من تخفيف الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية وتدعيم قدراتها على توفير التمويل الذاتي المستوجب لإنجاز برامجها الاستثمارية إضافة إلى الحفاظ على سلامة توازناتها المالية.
دعم للبلديات ضعيفة الموارد
- احداث صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية (الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2021 ) وسيمكن هذا الصندوق من:
- تعبئة الموارد المالية للجماعات المحلية وتدعيم قدراتها للتصرف.
- مجابهة الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية ومساعدتها على تامين مختلف حاجيات متساكنيها وتحسين نوعية حياتهم.
- الحد من التفاوت المالي بين الجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن بينها.
- وفق مجلة الجماعات المحلية فانه يتعين على البلدية ان تعتمد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية عبر تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة العمرانية واستنباط الصيغ العملية لتنفيذها، مما يجعل من التشاركية مقوما ودعامة للتهيئة العمرانية وبخاصة فيما يتعلق برسم الاختيارات المحورية وتخصيص الأراضي وهيكلة شبكة الطرقات وبرمجة وتوزيع التجهيزات الجماعية. ويضمن المجلس البلدي لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد او مراجعة مثال التهيئة العمرانية ومتابعة تنفيذه.
- صدر الامر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.
- تعتبر مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار البلدي كأحد المقاييس الأساسية في تقييم أداء البلديات ومدى واستحقاقها الحصول على نصيبها من المساعدات المالية.
- تم إعداد استراتيجيات التنمية الحضرية في افق 2030 بطريقة تشاركية لـ 9 مدن ( باجة، قابس، جندوبة، القيروان، مدنين، المنستير، سيدي بوزيد، سكرة، تطاوين) وذلك ضمن مشروع "مدينتنا". بغاية تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمدن التسع المعنية. ويتم حاليا في إطار برنامج "مدينتنا 2" العمل مع بلديات جندوبة، باجة ومدنين وتطاوين على تفعيل هذه الاستراتيجيات من خلال انجاز بعض المشاريع المدرجة فيها وتجسيم توجهات التنمية المستدامة بأدوات التخطيط العمراني.
- تم على مدى سنتي 2019 و2020 إعداد "وثيقة توجيهية للتهيئة الترابية" باعتماد مسار تشاركي شمل جميع المتدخلين في المجال الترابي مركزيا وجهويا. وسيتم اعتماد هذه الوثيقة كإطار توجيهي لمختلف دراسات التهيئة الترابية وخاصة منها المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني. كما سيتم الاستئناس بها عند إعداد الدراسات الاستراتيجية القطاعية.
أ-على مستوى مناصب صنع القرار:
منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 تعتبر تونس في طليعة دول العالم العربي في مجال حقوق المرأة، بحيث تحتل المرتبة الرابعة في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تبلغ نسبة النساء المتعلمات 72%. كما كرس الدستور التونسي لسنة 2014 المساواة بين الجنسين ومع ذلك، فهي مساواة عمودية، وتفرض التناوب على القوائم الانتخابية، ولا ينطبق على رؤساء القوائم أي تكافؤ أفقي، والنتيجة أن نسبة النساء في المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018 بلغت 47%. أما في مجلس نواب الشعب فتمثل النساء نسبة 22% فقط من النواب المنتخبين في 6 أكتوبر 2019، بينما كانت النسبة 31%. سنة 2014 وحتى 36% في نهاية الفترة النيابية.
أما بالنسبة للمناصب الإدارية فقد نص الفصل 46 من الدستور التونسي على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تولي مختلف المسؤوليات وفي كافة المجالات، وتسعى الدولة جاهدة لتحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة". ومع ذلك، فإن هذا الحكم الدستوري لا يطبق على أرض الواقع بحيث:
• المرأة في الديوان الرئاسي: في 28 جانفي 2020، تم تعيين امرأة كرئيسة ديوان رئاسة الجمهورية. واعتبارًا من شهر أفريل، أصبح عدد النساء بالديوان 5 نساء من أصل 19 تعيينًا.
• المرأة في الحكومة: شملت أول حكومة بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 والتي تم تشكيلها بتاريخ 27 فيفري 2020 6 سيدات (4 وزيرات و2 كاتبات دولة) من أصل 32 عضوًا، بنسبة 19%. لأول مرة، يتم تعيين امرأة على رأس وزارة ذات سيادة (وزيرة العدل) كما تم تعيين وزيرة المرأة ناطقة رسمية باسم الحكومة في 8 أفريل 2020، ولم تكن هناك أي امرأة ضمن المستشارين والمكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة،
• أما الحكومة الثانية التي تم تشكيلها بتاريخ 2 سبتمبر 2020، فقد شملت ثماني وزيرات.
ب-في جميع المجالات
وتحتل تونس المرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة خريجات المجالات العلمية للتعليم العالي (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، وفقًا لتصنيف نشره البنك الدولي خلال شهر ماي 2020، شمل 114 دولة خلال الفترة من 2015 إلى 2017. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين النساء والرجال، على وجه الخصوص من حيث الوصول إلى سوق الشغل حيث بلغ معدل البطالة لخريجات التعليم العالي 40.7% في الربع الثالث من عام 2020 مقابل 17.6% للرجال ؛
ومرت تونس من المركز 97 إلى المركز 142 من إجمالي 153 دولة من حيث المشاركة الاقتصادية وفرص العمل. بينما تمثل النساء 67% من خريجي التعليم العالي، فإنهن يمثلن 24.6% فقط من السكان العاملين. وتؤثر البطالة على النساء بمقدار الضعف (22.5%) مقارنة بالرجال (12.4%) ويتفاقم هذا التفاوت بشكل أكبر في المناطق الداخلية حيث بلغ معدل بطالة الإناث 35% في حين أن 39% من النساء فقط في القطاع العام.
ومن جهة أخرى فقد تم الانطلاق في تنفيذ مشروع "رفع تحديات سوق الشغل من أجل فرص عمل عادلة في تونس" والذي يهدف إلى تحسين خدمات التشغيل لتوفير فرص عمل أفضل للنساء من خلال تطوير نظم الرصد وتقييم سياسات التشغيل إلى جانب تحسين مهارات سيدات الأعمال في المستقبل في المناطق الأكثر حرمانًا.
نص الفصل 42 من دستور 2014 على ما يلي "الدولة تحمي التراث الثقافي... " وتجسيما لذلك وضعت وزارة الشؤون الثقافية البرنامج الوطني " تونس مدن الحضارات"، وهو يهدف إلى تثمين التراث الوطني في بعديه المادي واللامادي.
كما شرعت الوزارة المكلّفة بالإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة سنة 2019 في انجاز برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى النهوض بالتراث العمراني لبلادنا وتثمين قيمته التاريخية والمعمارية، ويتدخل البرنامج في المراكز العمرانية القديمة ذات القيمة التراثية والمعمارية قصد إعادة تأهيلها وإدماجها في محيطها العمراني على نحو يطور جاذبيتها الثقافية والسياحية.
ومن جهة أخرى فقد تم الانطلاق في إنشاء متحف التراث المكتوب بدار الكتب الوطنية.
يجسّم تخطيط المجال الترابي الخيارات الوطنية والمحلية للتنمية المستدامة، إذ يسمح بإحكام هيكلة التراب الوطني بفضل التوزيع الجيد للتجمعات السكنية والبنية الأساسية والتجهيزات الكبرى والتحكم الأفضل في الموارد الطبيعية المتاحة.
وقد تم في هذا المجال خلال سنوات 2016-2020 العمل على اتخاذ عدة إجراءات من أجل ضمان تخطيط حضري مستدام ومتجانس مع مبادئ الدستور الجديد للبلاد وتكريسا لمسار اللامركزية ولعل أبرزها تعميم النظام البلدي على كامل التراب الوطني وتغطية جل البلديات (283) والتجمعات الريفية ( 700) بأمثلة تهيئة عمرانية يتم تحيينها بصفة دورية وعند الطلب لتسوية وضعية بعض الأحياء العشوائية أو لإدراج مناطق توسع عمراني ضرورية.
وفي إطار مواكبة التطورات التقنية والمعلوماتية في مجال إنتاج واستغلال المعلومات الجغرافية وسعيا للرفع من نجاعة تهيئة الفضاء الترابي والعمراني، تم خلال السنوات الخمس الأخيرة :
مواصلة إعداد الأطالس الرقمية للولايات وهي أدوات تساعد السلط الجهوية والمحلية على واقع التنمية الجهوية واستنباط مشاريع جديدة ونشر الدراسات المنجزة على موقع وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تطوير منظومة الرصد العمراني وإرساء نظم معلوماتية لمراقبة النمو العمراني وذلك بـ:
- الانتهاء من وضع قاعدة معطيات طبوغرافية وطنية رقمية بالإعتماد على الخرائط الطبوغرافية بسلم 000 25/1 قصد توفير مرجع خرائطي رقمي موحد للرفع من نجاعة التخطيط والتصرف في الفضاء الترابي،
- إعداد دراسة لإحداث مرصد ديناميكية المجال الترابي،
- العمل على وضع استراتيجيا للتحكم والتصرف في الرصيد العقاري للمجال الترابي بصفة تستجيب للرهانات المطروحة ولمقضيات التنمية الجهوية الناجعة والمستديمة من خلال إنجاز دراسة حول التخطيط الترابي والرصيد العقاري.
- رقمنة أمثلة التهيئة العمرانية: يتمثل هذا المشروع في رقمنة أمثلة التهيئة العمرانية المتوفرة في صيغة ورقية بأرشيف إدارة التعمير بهدف تكوين قاعدة معطيات رقمية سيتم إدراجها ضمن المنظومة المعلوماتية الجغرافية لمتابعة النمو العمراني ويتم حاليا انجاز المرحلة الثالثة من الدراسة المتمثلة في رقمنة 87 مثال تهيئة عمرانية.
- الرصد العمراني: يتمثل هذا المشروع في تركيز منظومة معلومات جغرافية تخص أمثلة التهيئة العمرانية لمتابعة النمو العمراني قابلة للاستغلال من طرف العموم وقد تم تزويد المنظومة إلى غاية منتصف ماي 2021 بـ 145مثال تهيئة ممسوحة ضوئيا (plans scannés) وبـ 100 مثالا في صيغة رقمية (vecteur ).
تم سنة 2020 الانتهاء من إعداد "دراسة وضع استراتيجيا لتهيئة وتنمية المدن الصغرى والمتوسطة" وهي دراسة تندرج ضمن سياق عالمي يتصف بأزمة اقتصادية وسياق عربي يتصف بتحول سياسي عميق شمل كل مظاهر المجتمع والاقتصاد والتراب وغيرها وسياق وطني ظهر خاصة بعد ثورة 2011 ويتصف باللامركزية والحكم المحلي كخيار استراتيجي يلبي تطلعات المواطنين في التنمية وتدعيم الخدمات الحضرية وتحسين جودة الحياة. وفي هذا السياق، وجدت المدن الصغرى والمتوسطة صلب محور هذا التحول حيث أصبحت مركز قرار فاعل في هيكلة التراب وتعبئة الموارد وجذب الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتعديل الاستقطاب المفرط للمتروبولات والمدن الكبرى.
أما مشروع مدينتنا، المستوحى من مبادرات استراتيجية المدينة (SDV) في مدينتي صفاقس وسوسة والتجارب الدولية الأخرى، فيهدف إلى تحقيق رؤية استشرافية للتنمية المستدامة للمدن، تم إعدادها واعتمادها من قبل الجهات المعنية المحلية. فمن خلال اعتماد أدوات التخطيط الاستراتيجي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، يدعم المشروع إنشاء ديناميكية للحوار بين الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق رؤية منسقة حول التنمية المستدامة للمدينة وكذلك تحديد محاور استراتيجية وخطة عمل.
ويتم استعمال استراتيجية المدينة من قبل مسؤولي البلدية المنتخبين لتنفيذ خطط التنمية المحلية الخاصة بهم.
كما أنها تساهم في تحديد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لالتزامات تونس في خطة عام 2030. وبعد نجاح التجارب السابقة في التخطيط الاستراتيجي، تم توسيع المبادرة لتشمل 9 مدن تجريبية ( مدنين، باجة، قابس، جندوبة، القيروان، مساكن، سيدي بوزيد، سكرة وتطاوين). ويمكن مشاركة مدن أخرى في المشروع حيث يتم تعبئة تمويل إضافي.
لتنفيذ مختلف عناصر الأجندة الحضرية الجديدة تعتمد الحكومة التونسية بالأساس على ميزانية الدولة نظرا لارتباطها الوثيق بمكونات البرامج التنموية الحكومية (نهوض اجتماعي، محافظة على البيئة ، توفير السكن، تطور تكنولوجي،......). وبالنظر لضعف إمكانيات المالية للحكومة التونسية خاصة بعد جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد والتنمية بصفة عامة يتم اللجوء إلى القروض الخارجية التي عادة ما تكون مصحوبة بهبات من قبل عديد من الجهات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن جهات أخرى بمبالغ وفوائد متفاوتة منها البنك الأفريقي للتنمية وكذلك من قبل العديد من الممولين في إطار المساندة الفنية للعديد من البرامج والمشاريع على غرار الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون التونسي الألماني والبنك الأوروبي للتنمية، وغيرها.
بلغ عدد مستعملي الانترنت في تونس حوالي 8 ملايين مستخدم في موفى سنة 2020 وعدد مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى حوالي 2ر8 مليون مستخدم، مما يثبت أن أنجع طريقة لتوفير الخدمات لفائدة المواطن، إدارية كانت أو اجتماعية أو مالية أو غيرها، تكون باستعمال التكنولوجیا والوسائل الرقمية وتوفيرها على الخط ومما يشجع على هذا التمشي اكتساب تونس لإمكانات رائدة في المجال الرقمي في إفريقيا والمنطقة العربية، وإيمانها بأن الاقتصاد الرقمي يرتكز على صناعة الذكاء وتطوير التكنولوجیات العالية ويمثل فرصة هامة لتطوير الاقتصاد الوطني واستعادة نسق نموه.
وقد ساهم إرساء الأطر القانونية الملائمة لتشجيع الابتكار والتجديد في تحقيق نجاحات كبيرة وفي استرجاع الثقة في إمكانيات البلاد وفي الفرص المتاحة بها بحيث أصبحت تونس من أقطاب المؤسسات الناشئة في إفريقيا والعالم العربي وهو ما تكرسه التصنيفات الدولية في المجال، حيث احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا في مؤشر الابتكار وذلك حسب التقرير الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 2020 كما احتلت المرتبة الأولى في منطقة إفريقيا والعالم العربي، وفق مؤشر الجاذبية الذي أعلنت عنه مؤخرا شبكة "المؤسسات الناشئة بلا حدود"، وحصلت أيضا، على برنامج المؤسسات الناشئة وعلى جائزة أفضل برنامج في صنف البيئة الملائمة للاستثمار خلال "منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 "ببادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقد عرفت المؤسسات الناشئة التونسية على المستوى الوطني والدولي عديد النجاحات بما يمنح الأمل للعديد من الشباب لمواصلة العمل في إطار الشراكة بين القطاع عام والقطاع خاص وبمعاضدة مجهود الحكومة والمجتمع المدني من اجل وضع البلاد على الطريق الصحیح .
كما حازت المهارات الرقمية التي تم استخدامها في تونس لمواجهة وباء « كوفيد « 19 والقدرة على الابتكار، على اعتراف دولي أثناء الازمة. وحققت الشركات الناشئة المحلية والمجتمع المدني إنجازات هامة ، ولا سيما إنشاء الروبوتات ، وتصميم حلول الطب عن بعد ، واستخدام التقنيات المتقدمة مثل آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد والقطع بالليزر ، والتي ساعدت البلاد على التغلب على عدد من العقبات خلال الوباء. كما مكنت الأزمة من برهنة قدرة المؤسسات التونسية على الانخراط في منظومة العمل عن بعد.
أما فيما يتعلق بعملية تطبيق الحكومة الإلكترونية (e-gov) ، تظهر النتائج أن تونس متقدمة جدا من حيث تحديث الإدارة كما يتضح من مستوى مؤشر التنمية الحكومية الإلكترونية (EGDI) الذي يصنف تونس من بين الدول التي لديها مؤشر EGDI مرتفع ، حيث حققت درجة 0.65 في عام 2020. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تونس تحتل المرتبة 73 عالما وفقًا لمؤشر المشاركة عبر الإنترنت (EPI) ، والذي يُظهر نضج المواطنين من حيث مشاركتهم في الحكم العام على الخط.
كما شرعت الوزارة المكلفة بالإسكان بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة في مشروع رقمنة للترخيص في البناء الذي يهدف إلى وضع منظومة على الخط للتصرف في رخص البناء وإسناد التراخيص الوقتية لاستغلال الطريق العام في إطار برنامج "تدعيم" الممول من USAID، بما يمكن من تقريب الخدمات للمواطن.
أما بالنسبة للبيانات العامة المفتوحة، فلا تزال هناك حاجة إلى بذل الجهود لتوسيع نشر هذه البيانات، حيث لا يزال المعدل الحالي منخفضًا جدًا سنة 2020 بحوالي (22%) مقارنةً بالدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال.
نظرا للوضع الوبائي تم الاعداد للتقرير التقييمي بنفس مكونات اعداد التقرير الوطني لسنة 2016 المتمثل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية الممثلة لمختلف القطاعات وبما في ذلك الجماعات المحلية والمجتمع المدني. وتم التنسيق معهم وجمع المعطيات من خلال التناظر المرئي.
ان نتائج التقييم لم تبلغ الهدف المنشود خاصة على مستوى الانجاز أما بالنسبة للدراسات فتعتبر مقبولة
نشكركم على هذه المبادرة الطيبة
نرجو موافاتنا بتوصيات هذا التقرير المرحلي للعمل بها في تنفيذ الأجندة والاعداد للتقارير الموالية